برخی از نظریه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعی تسلّط بر دانش توسعه نیز بودند ، بدون شناخت كافی و توجه به زیرساختهای اقتصادی كشور و روابط كار و تولید حاكم بر جامعه ایران و مسائل اجتماعی كه با همه ی شئون اقتصاد كشور نیز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب میگفتند و تبلیغ میكردند كه : (( ایران یك كشور كشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ! و بدین ترتیب وانمود میكردند كه با صنعتی شدن و شهرنشین شدن جمعیّت روستائی جامعه و بی توجهی به بخش كشاورزی و میلیونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنیته و تجدد به پیش خواهد رفت ! . . این تئوری سازی ها با وقوع اصلاحات ننگین اراضی در سال 1342 شكل جدّی تری به خود گرفت و نتیجه ی كار هم این شد كه روستاها فقیر تر و روزبروز از سكنه خالی تر شدند و جمعیت شهر نشین بیشتر گردید و از طرفی نیز این روستائیان شهر نشین شده ، نه تخصص كافی برای كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتی آنروز كه حلقه های مفقوده ی فراوانی را با خود بهمراه داشت توان جذب این جمعیت جویای كار را در خود میدید . در نتیجه قشر بسیار بزرگی از جمعیّت كشور كه در روستاها به تولید محصولات زراعی اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند برای گذران زندگی خود در شهرها بدنبال مشاغلی بعضا پست و غیر مولّد بگردند و در حقیقت از این رهگذر ، بخش بزرگی از جمعیّت تولید كننده ی كشور به مرور زمان تبدیل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالی تر شدند و سرمایه نیز كه به تبع اصلاحات اراضی بطور چشمگیری از بخش كشاورزی خارج شده بود ، دیگر به این بخش بازنگشت و كشاورزی ایران برای مدتی طولانی روبه اضمحلال و نابودی به پیش رفت . بطوریكه در بسیاری از مناطق ، اراضی و روستاهای متروكه را از آن دوران به یادگار می بینیم . این خلاصه ای بود گذرا از تاریخ معاصر و زنده ی بخش كشاورزی ایران كه میتواند بزرگترین و موءثر ترین حلقه ی اثر گذار در زنجیره ی پیچیده و پر فراز و نشیب توسعه ی اقتصادی كشور باشد و در كمال تاءسف اینگونه در طی سالیان دراز مورد بی مهری قرار گرفته است .
گرانی جهانی غذا و دلایل آن : اخبار و آمار جهانی حكایت از آن دارد كه هرچه صنعتی تر شدن كشاورزی و تولیدات زیر مجموعه ی آن در ایالات متحده ، تشدید فشار تقاضای بالای جامعه ی آمریكا بر تولید كنندگان محصولات زراعی دنیا را در پی داشته است و موجب شده عرضه ی محصولات زراعی بطرف آن بازار تمایل زیادی را از خود نشان دهد . نتیجه ی این مسئله در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات زراعی و غذا در دیگر بازارهای دنیا نمود پیدا كرده است . داستان از این قرار است كه چندی پیش از این ، تحقیقات دانشمندان نتیجه داد و توانستند در ایالات متحده به سوختی پاك برای استفاده ی خودروها دست پیدا كنند و با توجه به بالا رفتن قیمت حامل های انرژی در سرتاسر دنیا ، بسرعت در جهت عمومی كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت یاد شده چیزی نیست جز اتانولی كه از فرآوری محصول ذرّت بدست می آید . شروع تولید صنعتی این سوخت جدید بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضای ذرّت را در ایالات متحده فراهم كرد و در همان گامهای آغازین قیمت این محصول زراعی را تا حدود چهار برابر افزایش داد و آنرا به محصولی استراتژیك تبدیل نمود و تغییر كشت بسیاری از مزارع بسمت تولید این محصول را سبب گردید . اولین نتایج این مسئله خود را در پایین آمدن عرضه ی علوفه و غلّات نمایان كرد و به بالا رفتن قیمت محصولات و فرآورده های دامی منجر شد و در همین حال فشار تقاضای بازار آمریكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغییر كشت وسیع و پر سرعتی در مزارع كشورهای آمریكای لاتین اتفاق افتد و فشار تقاضا را برای محصولات غذایی از ایالات متحده ، بطرف مردم آن كشورها منتقل نماید . با هرچه بالاتر رفتن تولید اتانول در ایالات متحده و به تبع آن تغییر كشت زمینهای زراعی بطرف محصول ذرّت ، تقاضای پر مصرف ترین بازار دنیا نسبت به محصولات زراعی دیگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه ای شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ایالات متحده ، عرضه در بسیاری از بازارهای منطقه ای كاهش یافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتیجه ی آن در بالا رفتن روزمره ی قیمت محصولات غذایی در سرتاسر دنیا نمود پیدا كرده است . این تحركات تكنولوژیك بخش كشاورزی كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در یك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزی دنیا را با تحولاتی شگرف مواجه خواهد نمود و در آینده ای نزدیك چرخش تمامی معادلات تولیدی دنیا را به سمت بارور نمودن توانمندی های بخش كشاورزی كشورها در پی خواهد داشت . این فرصت بزرگ اگر از سوی متولّیان اقتصادی كشور درك شود ، یكی از بزرگترین پیروزی های اقتصادی ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتی خواهد بود برای اثبات قدرت اقتصادی ذاتی ایران عزیز .
اوضاع جاری بخش كشاورزی كشور : بخش كشاورزی بر خلاف بسیاری از ادّعاهای مطرح شده در خصوص ناكارآمدی آن كه از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشاءت می گیرد ، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن میتواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعی كشور رقم بزند و منشاء سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی – اجتماعی كشور قرار گیرد . متاءسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش كشاورزی كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفی راندمان آبیاری در این بخش نیز رقمی پائین تر از بیست درصد میباشد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی كه استراتژی این بخش را تبیین كند و وظایف بخشهای مرتبط را مشخص نموده و زیرساختهای مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد ، ضایع میشوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهای خالی از سكنه كه روزگاری به تولید ثروت در كشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابی گذاشته اند ، چشم انداز نگران كننده ای را پیش روی چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرایط دشواری كه جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهای بزرگی كه در پی آن بوجود خواهد آمد ، بسیار بجاست كه یك بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصتهای ذاتی بخش كشاورزی كشور صورت گیرد و با تجدید نظری اساسی در رفتار دولت با این بخش ، ساز و كاری توسعه گرا و بصورتی واقع بینانه برای بارور سازی توانمندی این بخش تعبیه و بسرعت اجرائی شود . همانطور كه برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی كشور نیز بصورتی واقع بینانه و با چشمانی باز و با هدف تحقق استفاده ی بهینه از فرصتهای پیش روی این بخش ، تزریق منابع پولی به بخش كشاورزی را برای افزایش تولید و بالا بردن راندمان آبیاری و گسترش كمیّت و كیفیّت تولیدات این بخش صراحتا توصیه كرده است . بطوریكه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاكید شده است : ((رقمی معادل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطائی بانكها باید به بخش كشاورزی پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه یك برنامه چهارم توسعه نیز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید بصورت ریالی و یا ارزی و برای سرمایه گذاری در بخش كشاورزی در اختیار بانك كشاورزی قرار گیرد )) . در حالیكه قانون اینگونه برای توسعه این بخش راهگشائی كرده است ، ولی متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمایه گذاری در این بخش ریشه ها و دلایل متعدّد دیگری دارد . بعنوان مثال یكی از شاخصهایی كه بصورت طبیعی در مورد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار میگیرد ، بازده سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره است . بطوریكه اگر سودآوری سرمایه گذاری در فعالیتهای كشاورزی در بهترین شرایط و با لحاظ نمودن شرایط برابر در تولید و عدم وجود دامپینگ و هزاران اهرم تجاری دیگری كه امروز توسط داعیه داران جهانی سازی در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، 13 درصد باشد ، طبیعتا در كشوری كه نرخ بهره آن بیست درصد است ، سرمایه گذاری كشاورزی نه تنها كوچكترین صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، بلكه باید در آخر دوره سرمایه گذاری نیز سرمایه گذار رقمی از دارائی ثابت خود را برای جبران ضرر ناشی از فاصله میان بهره و سود سرمایه گذاری پرداخت نماید تا تازه بتواند به جایگاهی برسد كه در آخرین روز قبل از سرمایه گذاری درآن قرار داشت و این یعنی عقب گرد و ورشكستگی سرمایه گذار و سلب شدن فرصت سرمایه گذاری مجدد از بخش كشاورزی و فرار سرمایه ها از آن بخش . ولی در همان زمان ، در كشوری كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوری سرمایه گذاری در بخش كشاورزی آن كشور رقمی معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بیان دیگر اختلاف سودی معادل 9 درصد در اضافه رفاه تولید كننده باقی خواهد ماند و بطور طبیعی تولید كننده در این شرایط همواره برای سرمایه گذاری مجدّد و گسترش تولیدات خود برنامه ریزی میكند و سرمایه گذاران جدید الورود نیز تمایل به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی آن كشور را خواهند داشت و بدین ترتیب كشاورزی در آن سرزمین رشدی بسیار سریع و توسعه ای درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه كه توسط برخی افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمایه گذاری در بخش كشاورزی كشور مطرح است ، مانند عدم بهره گیری از تكنولوژی نوین و دانش فنّی روزآمد ، عدم مصرف بهینه ی نهاده های كشاورزی و آب ، مدرن نبودن تكنیك های داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعیت تلخی است كه همگی ناشی از پائین ماندن چندین ساله ی بازده سرمایه گذاری كشاورزی كشور نسبت به نرخ بهره ای میباشد كه طی بیست و چند سال و بصورت دستوری بالا نگهداشته شده بود و تداوم این وضع بسیاری از سرمایه هایی كه در این بخش فعال بودند را نیز فراری داده است و اگر اكنون توان سرمایه گذاری و تولید در این بخش میتواند مورد توجه قرار گیرد ، بخشی از این مسئله درست بخاطر تعدیل نرخ بهره و نزدیك شدن آن به ارقام واقعی خود است كه در سایه ی این مسئله سرمایه گذاری در بخش كشاورزی كشور توجیه پذیر خواهد شد . بگذارید قضیه را اندكی باز نمایم و توضیحی دهم ؛ مانده ی درآمد آخر دوره ی كشاورز ، پس از آنكه همه ی هزینه های تامین مالی و جاری را پرداخت نمود باید دستكم به اندازه ی نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج سالیانه ی خانواده او ( درآمد ماهیانه شخصی ) به اضافه مقدار معقولی سود مستقیم ناشی از فعالیت باشد تا وی بتواند اندكی از آن سود را به افزایش سرمایه برای فراهم نمودن ملزومات تولید برای دوره ی بعدی اختصاص دهد و اندكی را نیز پس انداز نماید . از طرفی وی باید از ادواتی استفاده كند كه برای تولید هریك از آنان بهره ای پرداخت میشود و خود او نیز برای تامین سرمایه ی برخی از آن ادوات باید بهره ای پرداخت كند . یعنی بعنوان مثال تراكتور در جایی تولید میشود و برای تامین مالی تولید آن بهره پرداخت میشود و تازه خود این تراكتور نیز از مونتاژ مجموع قطعاتی شكل میگیرد كه برای تولید هریك از آن قطعات در كارخانه های مختلف بهره ای پرداخت میشود . تولید سایر ملزومات و ادوات كشاورزی در كارگاه ها و كارخانه های مختلف نیز با توجه به اینكه تمامی صنایع فعّال برای تامین مالی خود پرداخت نرخ های بالایی از بهره را متحمّل میشوند ، با چنین وضعی مواجه است و باید برای هریك از آنان مبالغی بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره های پرداختی در طی تمام این مراحل تولید ، در زمان تهیه و حمل به مزرعه توسط كشاورز باید پرداخت شود و این همان هزینه های كاذبی است كه به تولید كشاورزی تحمیل میگردد و حاشیه سود آنرا پایین می آورد و موجب میشود تا بازده سرمایه گذاری در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلی زنجیره وار ، بسیار پایین تر از آنچه تصوّر میشود قرار گیرد و هرچه بهره تعدیل شده و به ارقام واقعی خود نزدیكتر شود ، این دایره ی دور باطل كم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمایه گذاری بخش كشاورزی كمتر خواهد گردید . از طرفی انحصار بی معنی برخی سازمانهای خاصّ در توزیع بسیاری از نهاده های كشاورزی در كشور ما ، مسئله ای است كه موجب دخالت های بی پایه و اساس در امر تولید شده و تولیدات كشاورزی را نسبت به رفتار و برنامه ریزی آن سازمانهای خاصّ به شدّت تاثیر پذیر نموده است و فضایی غیر شفّاف و غیر قابل برنامه ریزی را برای بسیاری از فعّالان این بخش ایجاد كرده و نوعی اخلال در نظم طبیعی تولید را بوجود آورده است . دخالت برخی سازمانها در كنترل بازار به بهانه ی دفاع از حقوق مصرف كننده نیز نكته ای است كه به رونق هرچه بیشتر دلّالی محصولات زراعی انجامیده و سودهای بسیار كلانی را به سود دلآلان و واردكنندگان اینگونه محصولات و به زیان تولید كنندگان واقعی این بخش ایجاد كرده است و با وجود چنین شرایطی است كه امنیّت سرمایه گذاری به شدّت در مخاطره قرار میگیرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان كه تشخیص دهند و به بهانه ی حمایت از مصرف كنندگان ، اقدام به واردات كالای كشاورزی میكنند و ضربه های بسیار سنگینی را بر بدنه ی اصلی این بخش كه تولید كنندگان خرده پای روستایی و مصرف كنندگان حقیقی جامعه هستند وارد میكنند و بدین ترتیب موجبات دلسردی و عدم توان برنامه ریزی و تمركز تولید كنندگان را در این بخش فراهم می سازند و سبب ساز وقوع خللی بزرگ در برنامه های كلان توسعه ای كشور میشوند . بسیاری از عوامل بازدارنده ی دیگر مانند كوچك بودن اراضی كشاورزی در بسیاری از نقاط و عدم وجود متخصّصین بومی كشاورزی و . . . نیز وجود دارند كه در درجه ی دوّم اهمیّت قرار دارند و براحتی قابل حل هستند و توضیح آنها در این مقال نمی گنجد و باید در وقت دیگری مطرح گردند .
راهبرد ملّی بخش كشاورزی : نگارنده در بسیاری از نوشته های پیشین بارها بر این نكته تاكید كرده است كه بخش كشاورزی میتواند و باید بستر ساز توسعه ی اقتصادی – اجتماعی كشور و راه انداز و پشتیبان طبیعی بسیاری از شاخه های گوناگون صنعتی باشد . جا دارد اضافه كنم كه در این خصوص طرحی عملیاتی تدوین نموده و در روزهای آغازین شروع بكار دولت نهم ، آنرا برای تقدیم به وزارتخانه ی متولّی بخش مذكور بردم كه در نهایت تاسف بخاطر برخی مسائل سلیقه ای شخصی ، از سوی سكّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ی آنرا گذاشتم به وقتی مناسب . امروز بالارفتن قیمت جهانی غذا یكی از هزاران فرصت پیش روی بخش كشاورزی كشور میباشد كه اگر بخش كشاورزی ایران بسرعت فعّال شود ، میتواند با استفاده از همین پتانسیل و امكانات موجود خود ، تا بیش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عاید اقتصاد ایران نماید و زنجیره ای بسیار پویا را در تولید ملّی تشكیل داده و هدایت كند و در بحران كنونی جهان ، ضمن تامین غذای بخش بزرگی از جمعیّت كره ی خاكی ، ایران عزیز را بعنوان پرچمدار دوستی و محبّت به مردم دیگر نقاط دنیا معرّفی نماید . بخش كشاورزی ایران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفیتهای بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ی غیر قابل اشباع خود ، بخش بسیار بزرگی از نیروی كار كشور را بطور مستقیم جذب نموده و در خود جای دهد و از طرفی هم طیف وسیعی از صنایع وابسته را به حركت اندازد و بدین ترتیب نقشی بسیار موءثر را در هدایت ، بازسازی و ساماندهی اقتصاد نابسامان كشور ایفا نماید و رفاه اجتماعی را در عالیترین سطح ممكن برای هموطنان رقم زند . این صنایع در دو گوه بالا دستی مانند : تولید ماشین آلات كشاورزی ، تولید تجهیزات دامداری و دامپروری ، تولید تجهیزات آبیاری نوین ، تولید كود و سمّ و دیگر ملزومات و نهاده هایی كه بطور مستقیم در عملیات زراعی مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین گسترش دامداری و دامپروری و صنایع پایین دستی بخش مانند : انواع صنایع تولید كننده ی غذا كه بطور مستقیم به تبدیل محصولات بخشهای مختلف زیر مجموعه ی كشاورزی به غذا میپردازند و بسیاری از صنایع واسطه ای كه تولید ماشین آلات مورد استفاده ی مجموعه ی صنایع غذایی را بر عهده دارند و سیستم های مختلف توزیعی كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسیم بندی میشوند و همگی ثمرات توجه به شكل گیری و اجرای بی كم و كاست استراتژی شفّاف توسعه ای با محوریّت بخش كشاورزی هستند . شاید اگر درست به اطرافمان نگاهی بیاندازیم و چشمانمان را باز كنیم ، برخلاف ادّعاهای كسانی كه میگفتند : (( ایران یك كشور كشاورزی نیست و باید صنعتی شود )) ، توسعه بخش كشاورزی نه تنها منافاتی با صنعتی شدن ندارد و از آن جدا نیست ، بلكه تاریخ اقتصادی جهان ثابت كرده است كه كشاورزی بزرگترین پشتوانه ی توسعه صنعتی در جهان توسعه یافته و قدرتمندترین (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از این روی است كه دارای قدرتی شگرف در جهت دهی اقتصادی و شكوفائی صنعتی ایران عزیز میباشد .
نتیجه گیری : همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قیمت مواد غذایی در جهان ، فعالیت در بخش كشاورزی كشور میتواند سودآوری خوبی داشته باشد و فرصتی گرانبها را نصیب اقتصاد ایران نماید و مزیّتهای نسبی ذاتی اقتصادی كشور كه تا كنون به هر دلیلی به آنها بی توجّهی شده است را در بالاترین سطح ممكن شكوفا نماید . ولی آیا در شرایط كنونی كه بانكها بعنوان منابع تامین مالی جامعه ، پول را كه خون شریان اقتصادی كشور است به رهبری رئیس كلّ بانك مركزی در خزانه سه قفله نموده اند و بسیاری از فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و كشاورزی كه بعنوان دو قطب اقتصادی مكمّل یكدیگر و دو بال پر قدرت كشور برای نیل به توسعه ، باید همدیگر را مورد پشتیبانی قرار دهند و فعّال سازی ظرفیتهای یكدیگر را توجیه نموده و پوشش دهند ، چگونه میتوانند به حركت درآیند ؟ اینكه درب خزانه را بروی فعالیتهای مولّد تولیدی و صنعتی سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صریح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نمیباشد ؟
در خاتمه كلام یادآوری میكنم كه بخش كشاورزی تنها در صورتی رونق خواهد یافت و سرمایه گذاری در آن موءثر خواهد بود كه زنجیره ی صنایع یاد شده ی وابسته به آن بسرعت ایجاد شده و یا فعّال شوند و بصورتی پویا فعالیت كنند و این جز از طریق بازشدن قفلهای خزانه كه لطمات جبران ناپذیری را بر پیكره ی صنعت و مجموعه ی تولید كشور وارد كرده است و تزریق سریع منابع پولی با نرخ قانونی آن به بخش تولید و جلوگیری از مرگ صنایعی كه نیمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد . در این خصوص نیز برنامه چهارم توسعه راهگشاست و صراحتا در بند (( د )) مادّه 1 به دولت اجازه داده است كه تا پنجاه درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی بخش خصوصی استفاده نماید . بجاست كه با بازنگری صادقانه و بدور از پیش داوریهای مغرضانه ، كمی به عقب بازگردیم و دلایل بی ثباتی اقتصادی و علل اصلی بوجودآورنده ی تورّم را در اقتصاد ملّی ایران موشكافانه بشناسیم و داروئی را مبتنی بر واقعیّات موجود جامعه ایران و بر پایه ی تولید ناب برای توسعه ی اقتصادی كشور تجویز نماییم . آنگاه بر همگان ثابت خواهد شد كه بخشهای مختلف تولیدی كشور همیشه در صف اوّل سازندگی و مبارزه با بی عدالتی اقتصادی و شكوفائی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از امكانات و توانمندی های ملّی بوده و خواهند بود . خوب است كسانی كه با سیاه نمایی سعی در بی اعتبار نمودن تلاشهای بخشهای تولیدی و فلج سازی توان بالفعل اقتصادی كشور دارند ، بر سر عقل آمده و از این رویه دست بردارند تا خود و فرزندانشان در آینده ی نزدیك ثمرات مبارك رونق تولید ملّی را لمس كنند .